مجلس الزمالك يرفض الاستقالة لإبعاد شبح اللجان المعينة: التركيز على حل الأزمة المالية.. ورفع عقوبة إيقاف القيد

رفض مجلس إدارة نادى الزمالك الدعوات التى ينادى بها البعض لدفع المجلس إلى التقدم بالاستقالة، واستنكرت إدارة النادى من يدعو لهذه الخطوة والهدف منها، خاصة أن رحيل المجلس بصورة مفاجئة يفتح الباب من جديد أمام اللجان المعينة التى كانت بداية أزمات النادى الحالية.

ورغم إعلان رئيس النادى السابق أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية ستكون نهاية أكتوبر القادم، مع انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين للمجلس مع استكمال مقعدين شاغرين فى العضوية، فإن البعض يسعى لإدخال النادى فى مشاكل أكبر من التى تحيط به فى الوقت الحالى بسبب الفراغ الإدارى وعدم وجود رئيس أو نائب له.

واتحد مجلس إدارة الزمالك على قرار ضرورة الاستمرار فى قيادة النادى والتغلب على المشكلات قدر المستطاع، خاصة أن ترك النادى فى ظل الظروف الحالية الصعبة يضر بصورة مباشرة بالعاملين وقطاع الرياضة بشكل عام، لذلك فإن فكرة الرحيل أصبحت مرفوضة تماما، لاسيما أن الداعين لها هم فى الأساس أصحاب منفعة وقد يكون هدف كل منهم دخول مجلس الإدارة.

يسعى المجلس بكل قوة إلى تخطى أزماته المالية، خاصة فيما يخص أزمة المستحقات والغرامات الخارجية حتى يتم رفع عقوبة إيقاف القيد التى قد تهدد مشوار الفريق فى الموسم الجديد، وتحرمه من إبرام صفقات جديدة يستعين بها الفريق على تحسين أدائه ومستواه فى البطولات، لاسيما أن الزمالك سيسعى بكل قوة لاستعادة لقب الدورى والمنافسة على لقب الكونفيدرالية الذى قد يكون طوق النجاة لاستعادة الفريق هيبته الإفريقية.

وحتى الآن نجح النادى فى قيد لاعبيه العائدين من الإعارة فقط، وتتبقى خطوة أخرى لفتح الباب أمام قيد باقى الصفقات الجديدة التى لم يرغب المجلس فى الكشف عنها حتى تنتهى تلك الأزمة ويكون قادرا على إتمامها.